احمد قویدل در گفت‌وگو با  ایسنا، اظهار كرد: پس از توقیف حساب وزارت بهداشت و رایزنی مدیر كل حقوقی وزارت بهداشت با مدیر عامل كانون و رفع توقیف از حساب مذكور، مدیر كل حقوقی وزارت بهداشت مقرر كرد كه مبلغ 20 میلیارد ریال تا 30 دی ماه پرداخت كند و مابقی آن را تا پایان سال جاری تسویه حساب كند.

وی گفت: با توجه به پرداخت اول وزارت بهداشت كه توسط وكیل پرونده به طور كامل دریافت و به صورت چك در اختیار محكوم له پرونده قرار گرفت، وزارت بهداشت باقی این مبلغ را پرداخت و بدین ترتیب تا آخر سال جاری افراد مشمول حكم دوم دادگاه حقوقی بیماران هموفیلی كه 171 نفر را شامل می‌شوند كلیه خسارات خود را دریافت می‌كنند.

قویدل افزود: كانون هموفیلی ایران وظیفه خود می‌داند از اقدامات مسوولانه وزارت بهداشت در رابطه با تامین این خسارت تشكر كند و اظهار امیدواری می‌كند كه این وزارت خانه و سازمان انتقال خون ایران با اجرای كامل احكام قضایی قطعی كه شامل درمان بیماران و عذرخواهی رسمی از آنان با انتشار در روزنامه است تبعیت كامل خود را از احكام قضایی نشان دهد.

وی گفت: عذرخواهی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران از 974 مشمول حكم اول دادگاه و 171 نفر مشمول حكم دوم دادگاه به دلیل نسبت دادن آلودگی این بیماران به راه‌های دیگر به غیر از خون است و اساسا ارتباطی به عملكرد مسوولان فعلی انتقال خون و وزارت بهداشت ندارد.

قویدل افزود: این عذرخواهی اقدامی حقوقی از جایگاه یك شخصیت حقوقی است كه در دوره‌های مختلف، مسوولان آن متفاوت هستند. آلودگی‌های بیماران هموفیلی و دیگر مصرف كنندگان خون و فرآورده‌های خونی مربوط به دهه‌های 60 و 70 است و اكراه وزیر بهداشت و رییس سازمان انتقال خون فعلی از اقدام به عذرخواهی دقیقا ناشی از این موضوع است.

وی گفت: كانون هموفیلی ایران ضمن اعلام احترام و تشكر از عملكرد وزیر بهداشت و رییس سازمان انتقال خون در دولت نهم معتقد است این عذرخواهی نه تنها خدشه‌ای به شخصیت سازمانی این وزارت خانه و آن سازمان وارد نمی‌آورد بلكه می‌تواند در زمینه افتخارات دو سازمان دولتی در جهت تمكین به قانون ثبت شود.